حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٨٣

۳۸۲ أنظمة العمل والعمال في المملكة ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ، وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة، ويعتبر النزاع منتهيّا، ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع، أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار ، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع، ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا . ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له ولم يثبت أن هناك سببًا مشروعًا آخر للفصل . ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة. مع كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع : إذا كان هذا الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي، وكان النقل بغير سبب مشروع كاف يقتضيه العمل، أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل . ويتعين في هذه الحالة - أيضًا - إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلى مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة .
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.