نظام العفو في المملكة
٣٦٣
المبنى على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ۲۰۹۸/۱۸ في ١٤٠١/٦/١٨هـ المتضمن ما يلى :
أ ) ترفع أوراق السجناء الذين تستوفى فيهم شروط المادة (٢٥) من نظام السجن والتوقيف بعد أن يكملوا نصف المحكومية؛ ليتم النظر في أمرهم في وقت مبكر .
أعناقنا
ب يلاحظ أن تكون أوراق السجين مشتملة على جنسيته، وهل له سوابق أم لا، ووصف تام لجريمته، فمثلا فى القضايا الأخلاقية يشار إلى الكيفية التي نفذ فيها المتهم فعلته هل كانت بالإكراه أو التراضي، والتاريخ الفعلى لبدء محكومية السجين وفق التعليمات التي تحكم كيفية احتساب مدة التوقيف فيراعي إذا كان السجين منقولاً من جهة توقيف أخرى أو سجن آخر أن تحتسب فترة توقيفه من بداية سجنه، وعلى الجهات التي ينقل منها السجناء أن تزود الجهة التي ينقلوه إليها كتابيًا بهذه المعلومات؛ لأن الخطأ فى هذه المعلومات يدفع ثمنه أناس عزل أصبحوا أمانة في جميعا، ويجب أن يتحمل كل مهمل نتيجة إهماله . جـ) تأكيدا لما سبق لكم، يجب أن تبدى الإمارات رأيها الواضح تجاه إعفاء السجين من ربع المحكومية من عدمه، ويكون الرأى مدعومًا بالمبررات ولا يكفى بجملة قصيرة تحتوى على نؤيد، أو لا نؤيد ؛ لأن الرأي يصدر عن اجتهاد وللحكم على هذا الاجتهاد يجب أن تذكر المبررات والخلفية التي بنى صاحب الرأى حكمه عليها، خاصة وأن الإمارات ملتصقة بالجمهور أكثر، ولكل منطقة ظروف قد تختلف عن المنطقة الأخرى، وكل أوراق لا تشتمل على رأى ستعاد لمصدرها ويحاسب المتسبب بالإهمال ؛ لأن تبادل المكاتبات قد يفوت الفرصة على السجين من الاستفادة من الإفراج المبكر .
د ) يجب على إدارات السجون التأكد من إنهاء جميع إجراءات السجين :
ص ٣٦٤