حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٦٥

٣٦٤ نظام العفو في المملكة من تسجيل السابقة واستيفاء الغرامة وإنفاذ عقوبة الجلد في وقت يسبق إكمال السجين ثلاثة أرباع محكوميته كحد أعلى ؛ ليكون إطلاق سراح من يشملهم العفو فى الوقت المحدد بالنسبة للجلد ؛ إذا كان القرار الشرعي ينص على تفريقه على فترات قد يمتد بعضها إلى الربع الأخير من المحكومية، ففى هذه الحالة ينفذ الجلد المتعلق بالثلاثة الأرباع الأولى وفق نص الحكم الشرعي، ولو أطلق سراح السجين مبكرًا تؤخذ عليه الكفالة بالعودة في الوقت المحدد؛ لإنفاذ بقية الجلد في حينه . من المادة هـ) بالنسبة للسجناء الأجانب يجب على إدارات السجون استكمال جميع الإجراءات التي تتعلق بأوضاعهم، ويتم ذلك في حدود ثلاثة أرباع المحكومية الأولى ليكون السجين في حالة تمكنه من الاستفادة (٢٥) من نظام السجن والتوقيف إذا توفرت فيه الشروط الأخرى، ويشار في المكاتبات التي تتعلق بالسجناء إلى تاريخ إكمالهم ثلاثة أرباع المدة بصورة واضحة ويسترعى الانتباه إلى أن الإجابة على المكاتبة يجب أن تتم قبل ذلك التاريخ. و ) حيث إن المادة (۲٥) من نظام السجن والتوقيف نصت على أن سيرة السجين وسلوكه يجب أن يكونا حسنين طيلة بقائه في السجن، ولأنه بموجب هذا التعميم سيتم الرفع عن السجناء بعد إكمال نصف المحكومية ؛ فيعتمد الإبراق للوزارة لو استجد على سلوك السجين وسيرته في الربع الثالث من محكوميته ما يدعوا إلى إعادة النظر فيما رفعته الإمارة عنه ويشار في البرقية إلى رقم وتاريخ الخطاب الذى رفعت أوراق شموله بالمادة (٢٥) فيه لتوحيد الأوراق، ويكون البت على ضوء ما استجد. وصدر تعميم الإدارة العامة للسجون رقم ١١/س/٢٩٣ في ٢/١/ ١٤٠٦هـ . بشأن بعض المعايير والنقاط التي يمكن الاستدلال في ضوءها على حسن سيرة وسلوك السجين المراد رفع توصية الإفراج الشرطي عنه،
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.