حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٦٣

٣٦٢ نظام العفو في المملكة كان حسن السيرة والسلوك ترفع عنه إدارة السجن تلقائيا دون حاجة إلى مراجعة من أحد . جـ) عند ورود طلب الإفراج إلى الجهة المختصة تقوم بدورها بتقييمه فإذا كان وجيها ومستوفيا لشروط المادة (٢٥) يرفع تلقائيا إلى الوزارة. د ) يستحسن في جميع الحالات استعمال النماذج ما أمكن ذلك؛ ضمانًا للسرية وتلافيا للتأخير . هـ) حيث إن الإفراج في ظل المادة (٢٥) هو قرار اختیاری وصلاحیات خاصة يملكها سمو وزير الداخلية وليس إلزاميا ولسموه حق رفض أي طلب دون حاجة إلى تبرير - فلذا يمنع منعا باتا إشعار السجين بأنه رفع عنه منعا باتا إعطاء السجين أو أى من أقاربه أو أصحابه : نمرة كما يمنع مراجعة ؛ تلافيًا لاشغال الجهات المختصة، وكل مراجع يعثر معه على نمرة مراجعة سيحقق معه عن مصدر تلك النمرة وسيطبق الجزاء اللازم بحق كل مخالف يقوم بتزويد المراجعين بالنمرة وفى كل الحالات ستؤدى عملية المراجعة إلى تعطيل المعاملة؛ مما قد يفقد السجين فرصة الاستفادة تلك المادة. يبلغ ذلك لمن يلزم؛ ليكون قاعدة عامة. من س في و ) صدر تعميم الإدارة العامة للسجون رقم ٨١٣ ١٤٠١/٦/٢٨هـ ، المبنى على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢/١٩٨٤/١٨ س فى ١٤٠١/٦/١٦هـ بشأن التنبيه على المختصين الذين تمر بهم معاملات المادة (۲٥) بعدم إعطاء أي معلومات أو أرقام أو تواريخ مراجعة لأى شخص، ولا يشعر السجين بشيء مما يتم، وعند مراجعة أى شخص سيحقق معه عن مصدر المعلومات، ويحاسب المهمل وتوقع عليه العقوبة. وصدر تعميم الإدارة العامة للسجون رقم ٨٤٩/س في ١٤٠١/٧/٩هـ.
ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.