نظام العفو في المملكة
٣٦١
وقد اشترطت هذه المادة عدة شروط هي :
١ - أن يمضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة السجن المحكوم عليه بها .
٢ - ألا تقل المدة التي أمضاها في السجن عن تسعة أشهر .
٣ - أن يكون قد أوفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على جريمته المحكوم عليه من أجلها.
٤ - أن يثبت من سلوكه في السجن ما يدل على تقويم نفسه .
――
ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وحيث إن الإفراج تحت شرط وفق هذه المادة جوازى لسمو وزير الداخلية. كما أنه ليس عفوًا نهائيًا؛ إذ نصت على أنه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوك المحكوم عليه بعد الإفراج عنه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن ؛ لإتمام المدة المحكوم بها (۱) .
وقد صدر تعميم : أ ( العمل بما ورد في تعميم مساعد مدير الأمن العام لشئون العمليات الموجه لمدراء الشرط والسجون رقم ۱۱۲ ش س في ١٣٩٨/٩/١٢هـ. وتشكيل لجنة دائمة لتقويم سلوك السجناء من الأعضاء الذين نص عليهم التعميم المذكور
وصدر أيضًا :
(۲)
ب) تقوم اللجنة بتقييم سلوك كل سجين بعد أن يمضى نصف محکوميته، فإذا كان حسن السيرة والسلوك يمنح شهادة بذلك. ثم تعاود اللجنة تقييم سلوكه مرة أخرى بعد أن يمضى ثلاثة أرباع محكوميته، فإذا
(1) ينظر: السابق ص (١٠٤، ١٠٥).
(۲) ينظر السابق ص (١٠٥).
ص ٣٦٢