حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٦١

٣٦٠ ، نظام العفو في المملكة العفو فيها طرفان (جان) - ومجنى عليه والعفو عن الجاني لا بد أن يكون بإرادة المجنى عليه سواء كان فردّا أم جماعة وأن تجاوز إرادة المجنى عليه فى طلب العفو للجاني غمط لحق المجنى عليه وظلم له، وتكليف للمطلوب عفوه بما ليس من حقه والحصول على العفو للجاني في هذه الحالة يحدث خللا في العدالة . ا . هـ. كما أن ترك الجانى تحت العقوبة مع وجود المرض المفضى إلى الهلاك منافٍ للرحمة الإلهية والإنسانية معا، ومن هنا فما وضعته المملكة من قوانين ضابطة مستلهمة روح الإسلام تكفل العدالة بين الطرفين : المجنى والمجنى عليه . ۲ - العفو الشرطي : نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف على أنه : يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن؛ إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها . ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سیره وسلوكه . فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن ؛ لإتمام المدة المحكوم بها عليه (1) ينظر: دليل إجراءات السجون ص(۱۰، ۱۱).
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.