الإجراءات الجنائية
۳۳۳
تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام القضاء على أنه : أن يجب تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وعلى بيان مستند الحكم.
ليس هذا فحسب؛ بل لقد نصت المادة الثانية والأربعون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية بأنه بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاما مختصرًا حاويًا لخلاصة الدعوى والجواب والدفع الصحيح، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسباب ..الحكم...
เ
ويلفت النظر في هذين النصين مدى حرص الدستور في المملكة العربية السعودية على حق الإنسان في محاكمة عادلة، وحرصه على عدم أخذ أى إنسان بالظنة، ونتبين أيضًا - مدى دقة الإجراءات ؛ بما يكفل صحتها في جميع المراحل .
وحرصًا على النزاهة والعدالة فقد ( نصت المادة ۲۳ من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية على حظر اشتراك الرئيس أو الأعضاء في إصدار القرارات إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد أعضائها أو لمن لا تقبل شهادته : حكم معروض للتدقيق ؛ فلا يجوز له الاشتراك في تدقيقه ولا حضور الجلسات وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك، وكذا إذا كان الحكم صادرًا من الرئيس أو أحد الأعضاء، وفى حالة كون الحكم للرئيس أو صادرًا منه يستنيب أحد الأعضاء في إدارة الجلسة .
كما نصت المادة (۳۱) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي بأنه إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته، أو كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق فى وقف وما شاكل ذلك - فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات فيه، وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك .
كما نصت المادة (٢٥٦) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي :
1
ص ٣٣٣