۳۳۲
الإجراءات الجنائية
الإجراءات؛ لأن بيده الدليل على ما يدعيه .
وإما موجبات لحد يشترك فيه حق الله وحق العبد وحق العبد فيه هو الغالب كالقذف هذه الحالة لا يتقدم أى شخص بدعواه ؛ وإنما يتقدم بها المقذوف على أساس أن حق الفرد في هذه الموجبات.
،
وإما موجبات قصاص وديات وفى هذه الحالة يتقدم المجنى عليه أو
أولياؤه .
وإما موجبات تعزير وهذه إما خالصة لله أو خالصة للعبد : ففى الحالة الأولى يجوز لأفراد المجتمع التقدم بالدعوى، وفى الثانية يتقدم المتضرر أو
وليه .
وقد عرضنا للادعاء في الأنظمة السعودية وإجراءاته في المباحث
السابقة ؛ ولذلك يرجع إليه هناك .
سادسًا - المحاكمة وإجراءاتها :
تعرضنا للمحاكم الشرعية واختصاصاتها في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المتبعة فيها، فليراجع في موضعه.
سابقا- إصدار الأحكام :
تنص المادة الرابعة والثلاثون من نظام القضاء على أنه : يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا نقص قضاة بعض هذه المحاكم عن العدد الكافي بإجازة أحدهم أو نحوها، انتدب من يكمل نصاب النظر فى تلك القضايا (۱) .
ولكي يصدر حكم من الأحكام لا بد أن يمر بعدة إجراءات، أبرزها:
۱ - وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب :
(۱) انظر مرشد الإجراءات الجنائية ص(٢٢٩).
ص ٣٣٢