والمصالح
—
الإجراءات الجنائية
لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفى المحاكم بذوى المرافعات ووكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم وكل من يثبت عليه أنه تدخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولاً وفق النظام (۱) .
٢ - تمييز الأحكام الشرعية فى قضايا الحق العام :
وهذا لون آخر من ألوان حرص الدستور السعودي على صحة الأحكام وتدقيقها؛ حيث يطلب من هيئة التمييز أو محكمة التمييز تدقيق الحكم الشرعي لنقضه أو التصديق عليه بناء على طلب أحد طرفي الخصومة، أو في الحالات التي يجيز فيها النظام لغيرهم ذلك، وتنظر دعوى التمييز أمام هيئة التمييز (محكمة التمييز)، وقد حددت اختصاصات هذه الهيئة تعليمات تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بالأمر السامي رقم ٢٤٨٣٦ في ١٠/٢٩/ ١٣٨٦هـ، كما نظم اختصاصات محكمة التمييز نظام القضاء (۲) .
والأحكام الخاضعة للتمييز هي :
۱ - الأحكام الصادرة بالتعزير بعقوبة السجن والجلد معا، أو بالسجن لما يزيد عن عشرة أيام، أو بالجلد لما يزيد عن أربعين جلدة.
۲ - الأحكام التي لم تحصل القناعة بها من المحكوم عليهم، شريطة اللائحة الاعتراضية فى الميعاد النظامي ؛ وإلا فات إبداء عدم القناعة وتقديم حق الطالب في تمييز الحكم المواد ٥/٣ من تعليمات تمييز الأحكام). ۳ - الأحكام الصادرة فى قضايا القتل والرجم والقطع، وبعد تمييزها
تعرض على مجلس القضاء الأعلى (مادة ٤/٨ من نظام القضاء). ٤ - الحكم الغيابي أى إذا كان المحكوم عليه غائبًا (مادة ٨ من
(۱) السابق، ص (۲۳۰).
(۲) السابق ص (۲۳۱).
ص ٣٣٤