الإجراءات الجنائية
من
من قدره : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الإسراء: ۷۰] . ٤ - الأمر بعدم مبارحة المكان أو الابتعاد في أحوال التلبس : إذا وقعت جريمة وضبطت في حالة تلبس فللمتحرى أن يأمر الحضور الأبرياء وغيرهم عدم مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتبين حقيقة أمرهم وهل هم من الشهود أو المتهمين ويمكنه الحصول على الإيضاحات التي يرغب فيها متصلة بالجريمة (راجع م٣٢ إجراءات مصرى)، وهذا نوع من الاستيقاف تقتضيه حالة التلبس؛ حتى يستقصى رجل الشرطة حقيقة الموقف، ويبرره الخطر الذى يتعرض له المجتمع إذا أفلت الجناة أو انصرف الشهود وبالتالي لا يمكن جمع المعلومات عن الجريمة ؛ فالحياة في المجتمع قد تقتضى فى حاله الضرورة بعض المساس البسيط بالحرية، فالحرية لا يمكن أن تكون مطلقة ؛ وإلا أصبح الأمر فوضى. رابعا التحرى والتحقيق الأولى :
كان الأصل في التحقيق الأولى فى الجرائم وتحريها موكول إلى الشرطة التابعة للداخلية، وأن ضبط جميع الجرائم والتحرى والتحقيق فيها بعد وقوعها حسبما تقضى به الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية، والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية (1) . . كان هذا قبل إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الآن والتحرى فهو موكول إلى الهيئة المذكورة، وقد سبق بيان اختصاصاتها بما يغني عن إعادته . خامسًا الادعاء :
الجرائم فى الشريعة الإسلامية إما موجبات حدود خالصة حقًا لله- تعالى- وفي هذه تكون الدعوى حسبة، أى أن لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامى حق التقدم بدعواه إلى القاضي مباشرة، لحمله على اتخاذ
(۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية ص (٣٠).
:
ص ٣٣١