حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام، وأن على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته وخلفائه الراشدين من بعده والأئمة المصلحين - في تحديد الواجبات والممنوعات وطرق إنكارها، وأخذ استهداف الشرعية في إصلاحهم (1) الناس بالتي هي أحسن، مع يدلنا هذا على حرص المملكة العربية السعودية وأنظمتها المختلفة على تحاشى وقوع الجريمة، وتوقيها قبل حدوثها. ويقوم بسلطة الضبط الإدارى فى المملكة العربية السعودية، وتنفيذ التدابير المنعية : قوات الأمن الداخلى طبقا لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۰ في ١٢/٤/ ١٣٨٤هـ ؛ حيث نصت المادة الثانية من هذا النظام على أن : القوات المسلحة [هي] المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها ... وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية و قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية» ؛ ونصت المادة الثالثة على أن قوات الأمن الداخلي تتكون من رجال الشرطة وخفر السواحل وسلاح الحدود» (۲). وقد أسند نظام مديرية الأمن العام لسنة ١٣٦٩هـ - المسمى : نظام الأمن العام إلى مدير الشرطة اتخاذ الإجراءات الفعالة؛ للحيلولة دون وقوع الجرائم، واستئصالها بحسن إدارته وسهره على توطيد الأمن، وتوزيع قوات الشرطة فى الجهات الأكثر إجرامًا، والإكثار من المرور بنفسه أو بواسطة من يعتمد عليه من رجال الشرطة؛ للتحقق من قيام هذه القوات بواجبها على الوجه الأكمل، وعليه أن يعمل على نشر الفضيلة ومكافحة (۱) نظام هيئة الأمر بالمعروف المادتين التاسعة والعاشرة. (۲) انظر أصول الإجراءات الجنائية ص (۱۱).
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.