حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٢٣

الإجراءات الجنائية ۳۲۳ وقد تنبهت المدارس ذات المنهج العلمى إلى مرحلة ما قبل وقوع الجريمة ؛ فنادت باتخاذ إجراءات وتدابير ،منعية كالمدرسة الوضعية الإيطالية التي نادت باتخاذ مثل هذه التدابير لتجميد أو تحييد الخطورة الإجرامية بالنسبة لمن يحتمل ارتكابهم الجريمة ولو لم يرتكبوها بعد، كذلك نادت حركة الدفاع الاجتماعي باتخاذ تدابير دفاع اجتماعي حيال من نم بسلوكه على أنه شخصية مضادة للمجتمع، وقد استجابت لذلك بعض القوانين الإجرائية فى الهند والسودان ؛ إذ تنص القوانين الإجرائية في كلتا الدولتين على اتخاذ تدابير منعية حيال من قامت القرائن على أنه يدبر لارتكاب جريمة أو احتمال إخلاله بالأمن والطمأنينة العامة وحيال المعتادين على الإجرام ومن يكونون خطرًا على الأمن (۱) لذلك يجب على جميع قطاعات المجتمع العمل على منع وقوع الجريمة والوقاية منها من مدرسة ومسجد وأسرة ورفاق ومؤسسات إجتماعية : كالأندية الرياضية والاجتماعية والجمعيات ومؤسسات اقتصادية ونقابات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة والأفراد أيضًا؛ إذ المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما المنافقون فبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف(٢). وقد صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٧ في ١٤٠٠/١٠/٢٦هـ ، وتضمن أن من أهم واجبات الهيئة إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة وحمل الناس على أدائها ؛ وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعًا أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات (۱) انظر : أصول الإجراءات الجنائية ص(٩). (۲) انظر أصول الإجراءات الجنائية ص(١٠). 1
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.