حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٢٥

الإجراءات الجنائية ٣٢٥ الرذيلة بكل حكمة ونشاط، مع استعمال اللين أو الشدة كل في محله، وأن يراقب المسافرين والقادمين والتأشير على جوازاتهم، ومعرفة الأماكن التي ينزلون فيها، ومراقبة حركات كل شخص مشتبه فيه، وإخبار الحاكم الإداري ومديرية الأمن العام بذلك. كما ينذر من يلاحظ في سلوكه طرقًا ملتوية : كمخالطة المشبوهين وذوى المفاسد الأخلاقية ولضباط الشرطة في البلدان الصغيرة القيام بواجبات مدير الشرطة المتقدمة، أما رؤساء أقسام الشرطة من الضباط فلهم مراقبة المشبوهين وذوى السوابق والمفاسد الأخلاقية واتخاذ كل ما يمكن من الإجراءات، لمنع حدوث ما يقلق الراحة العامة أو ينافي آداب الشريعة الغراء، أو يتعارض مع الأنظمة والقوانين الحكومية(1). كما أن هناك مفوضا يرأس كل منطقة أمنية ويكون تابعا لمدير الشرطة من الناحية الأمنية، وإلى رئيس القسم العدلى من الناحية الجنائية، وواجبه الأساس صيانة الأمن واستتبابه في منطقته، وذلك بالعمل على منع وقوع الجرائم، ومراقبة المشبوهين والمحافظة على الآداب العامة ومنع كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن وإقلاق الراحة العامة عن طريق الإكثار من المرور في المنطقة ؛ للوقوف على حركات ذوى السيرة السيئة الذين يعرف ارتكاب الجرائم، واتخاذ الترتيبات المؤدية إلى مراقبة المشبوهين عنهم (۲) وذوي السوابق بصورة سرية ،وعلنية والحيلولة دون ارتكاب الجرائم ومن واجباته أيضًا : مراقبة المحال العامة كالمقاهي والفنادق والمطاعم ؛ لمنع ما قد يقع فيها من جرائم ومراقبة الأجانب والغرباء عن المنطقة، (۱) انظر فى نظام الأمن العام المادتين الحادية والسبعين والسادسة والسبعين، وأيضًا: أصول الإجراءات الجنائية ص ١٢٠ (۲) انظر : نظام الأمن العام، الفصل الثاني والعشرين المادة الحادية والسبعين بعد المائة وما بعدها . T 1
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.