حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٠٩

إجراءات الحقوق الخاصة ج - تكليف من عليه الحق عند عدم المنازعة بالوفاء الفورى، وجواز منحه مهلة وإلا سجن؛ فقد نصت المادة على أنه : عند عدم وجود منازعة في الحق المدعى به أو فى استحقاقه يكلف المدين بالوفاء فورا وإلا سجن ما لم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه ولا تقبل منازعة المدعى عليه فيما سبق البت فيه بحكم، أو قرار اكتسب الصفة القطعية أو مشمول بالنفاذ أو فيما صدرت بشأنه أوامر عليا واجبة التنفيذ . وهنا أمران : الأول : أن المادة تحرص على استيفاء الحق الخاص من المدعى عليه على وجه السرعة وفي هذا ضمان للحق . الثاني : التيسير الحاصل بالإمهال عند العذر، وهو مبدأ إسلامي نص عليه القرآن الكريم؛ فقد قال الله -جل وعلا-: ﴿ وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً [البقرة : ۲۸۰] ، لكن هذا التيسير مشروط بعدم إمكانية الأداء : ذُو عُسْرَة ، وقد نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة الخامسة من نظام المحكمة التجارية على أنه : «لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس فى طلبه عذر بالمحكوم له، وإذا تبين خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له؛ فتسقط تلك المهلة وتجرى الاحتياطات اللازمة فى ضبط أمواله) (۱) . د - إحالة الإمارة أو الجهة التابع لها النزاع للجهة المختصة : ويحال النزاع إلى الجهة المختصة حالة وجود نزاع في الحق المدعى به أو في حلول موعد استحقاقه، ولم يكن قد سبق البت فيه بحكم، أو قرار اكتسب صفة القطعية أو مشمول بالنفاذ، أو بأمر صادر من جهة واجب تنفيذ أمرها، فتتولى الإمارة أو الجهة التابعة إحالة المدعى مع المدعى عليه إلى (۱) انظر: مرشد الحقوق الخاصة ص (٤٧) .
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.