۳۱۰
إجراءات الحقوق الخاصة
الجهة المختصة (١)
وفى هذا الشأن نصت المادة التاسعة من اللائحة المذكورة على وجوب اتباع ما يلى :
- إذا وجدت مشارطة تحكيم بين طرفي الخصومة فيطلب منهما اتخاذ
الإجراءات النظامية لتنفيذ مقتضاها للبت في المنازعة بينهما .
- إذا لم توجد مشارطة تحكيم وكان المدعى عليه تاجرا والدين تجاريا فيحال الطرفان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى .
- إذا كانت المطالبة بمقتضى أوراق تجارية فيحال المدعى عليه إلى لجنة الأوراق التجارية، ولا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى.
- إذا كانت المنازعة بسبب حقوق عمالية خاضعة لنظام العمل والعمال فيحال الطرفان إلى مكتب العمل المختص ولا يجوز إحالتهما إلى جهة أخرى (٢).
وتولى اللائحة الحق الخاص عناية كبرى فتنص المادة الثلاثون منها على أنه : إذا كانت الحقوق التي يدعى بها المدعى ناشئة عن ارتكاب المدعى عليه جريمة : كسرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو نحو ذلك، وطلب المستدعى منع خصمه من السفر - فيحال مع المدعى عليه إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائى للمسارعة في إجراء التحقيق وسجن المدعى عليه في الأحوال الجائز فيها ذلك نظاما أو إحالته خصمه للمحكمة مع المختصة للبت في الدعوى (۳) ، وهذه المادة تدل على أن الحق الخاص
(۱) انظر: السابق الصفحة نفسها (۲) انظر أيضًا : السابق ص (٤٨) .
(۳) السابق ص (٧٤ ، ٧٥ وانظر المادة الثانية والثلاثين من اللائحة، ففيها تأكيد على ما
جاء في المادة الثلاثين المذكورة
ص ٣١٠