حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ إجراءات الحقوق الخاصة ب - جواز استدعاء المدعى عليه لسؤاله ومواجهته بادعاء المدعى ؛ فقد نصت المادة الخامسة من اللائحة المذكورة على أن الإدارة الحقوق المدنية حق استدعاء المدعى عليه وسؤاله ومواجهته بادعاء المستدعى وبالمستندات التي قدمها تأييدا لادعائه» (١) . وتنص المادة السادسة على أنه : إذا لم يكن الحق المدعى به ناشنا عن جريمة تستوجب ضبط المدعى عليه وسجنه فلا يجوز لإدارة الحقوق المدنية الأمر بضبط المدعى عليه وإحضاره إلا إذا تخلف عن الحضور بعد استدعائه ، مع توافر أحد الشرطين الآتيين : الأول: أن يكون المدعى قد قدم حكمًا أو قرارًا قضائيا جائز التنفيذ، أو صدر له أمر من جهة ذات ولاية يتضمن ثبوت الحق الذي يدعى به في ذمة المدعى عليه وحلول موعد استحقاقه . الثاني : أن يكون المدعى قد قدم مستندات أو أوراقا مكتوبة تحمل توقيع أو بصمة المدعى عليه أو وكيله الشرعي، ظاهر منها ثبوت الحق المدعى به وحلول موعد استحقاقه (۲) . فإذا لم يكن المدعى قد قدم المستندات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة، وتخلف المدعى عليه عن الحضور بعد طلب إدارة الحقوق المدنية له فقد نصت المادة السابعة أنه : يحال المدعى إلى الجهة ذات الاختصاص بالنظر والحكم فى دعواه، ولا يجوز الأمر بضبط وإحضار المدعى عليه في هذه الحالة ما لم تأمر الجهة ذات الاختصاص بنظر الدعوى بذلك ) (۳). (1) السابق ص (٤٦) (۲) السابق الصفحة نفسها. (۳) السابق، الصفحة نفسها
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.