حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ أنظمة القضاء علم زوجها، والإذن لها بذلك من باب الفتيا وليس من باب القضاء. إلا أن الفقهاء وضعوا شروطًا يلزم تحققها عند أخذ الإنسان حقه بلا قضاء ممن امتنع عن تسليمه إلى صاحبه، من هذه الشروط : أ - ألا يؤدى أخذ الحق إلى إحداث فتنة أو مفسدة. ب - ألا يكون قد تعلق بالحق حق لآخرين. - أن يكون الحق في استحقاق العين ثابتاً ثبوتا قطعيًا والشريعة الإسلامية - كما سبق بيانه - أولت القضاء، وكل ما يتعلق به من أحكام وآداب عناية فائقة؛ لأن القضاء جزء منها، وهو من أفضل الولايات التي يتمثل فيها العدل الذى هو أساس الملك، ومن أقوى الدعائم لاستتباب الأمن واستقرار النظام، والقضاء دعامة من دعائم الدولة الإسلامية، ومن أهم الأسس التي تبنى عليها حياة الأمة؛ فعلى القضاء الإسلامي تقع مسئولية حماية النفوس والأعراض والأموال وسائر الحقوق والممتلكات (۱) والقضاء في المملكة العربية السعودية يكفل - إضافة ما سبق – حقوقا هامة فى حياة الناس، فنتيجة لتطبيق المملكة أحكام الشريعة الإسلامية، وتنتفيذ أوامر الشرع الحنيف، وخاصة في الجانب الجنائي – استتب الأمن، وشاعت الطمأنينة في أرجاء المملكة حتى يكاد يجمع الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم على أن الأمن والاستقرار اللذين نعمت بهما المملكة العربية السعودية أصبحا مضرب المثل في الأوساط الدولية. جميع ذلك أن العقاب على الجريمة شرع لمصلحة الفرد والجماعة؛ وذلك () انظر: القضاء وشروط القاضي في الشريعة الإسلامية وأثر تطبيقه في المملكة العربية السعودية، لمحمد الأمين بن محمد محمود أحمد ناجم ص (۲۲) .
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.