أنظمة القضاء
٢٦١
لمنع الناس من اقتراف الجرائم ؛ لأن النهى عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهى معنى مفهومًا ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الابتعاد عما يضرهم وفعل ما فيه خيرهم وصلاحهم، وحفظا لمصلحتهم وصيانة للأمن والنظام الذى يقوم عليه المجتمع، وضمانًا لبقائه قويا متضامنًا متخلقًا بالأخلاق الفاضلة، وما من مجتمع أو دولة طبقت الشريعة الإسلامية إلا كانت تنعم بخيرى الدنيا والآخرة وتعيش في أمن وارف الظلال وما أدل على ذلك من الأمن الذى نعيشه في المملكة العربية السعودية متميزة به على سائر الأمم فبذلك يأمن المواطن فى المملكة على دينه وحياته، وعرضه، وماله، أخلاقه . حتى
(1)
وبذلك يكون للقضاء في المملكة العربية دوره الفاعل في كفالة حقوق
الإنسان، والمحافظة عليها، بل وتحقيق مصالح الإنسان جميعا . إن القضاء في المملكة العربية السعودية - من غير تجاوز في القول – هو حجر الزاوية في الحماية؛ لأنه الملجأ الأخير، إذا لم يستطع صاحب الحق ممارسة حقه، أو منع من اعتدى عليه، فيطلب من القضاء واحدًا أو أكثر من الأمور التالية، وفقا لنوع الحق، وظروف الاعتداء عليه :
١ - إقرار حقه إن كان محل نزاع وإلزام من عليه الحق بأدائه إليه .
٢ - تمكينه من ممارسته وإزالة العوائق الحائلة دون ذلك .
٤
بذلك .
- إعادة الحال إلى ما كان عليه .
- منع التعرض له فى الحال والاستقبال واتخاذ التدابير الكفيلة
(۱) انظر : السابق ص ۱۲۰) .
ص ٢٦١