أنظمة القضاء
٢٥٩
ولكن استيفاءها يؤدى فى الغالب إلى فتنة يترتب عليها مفاسد تزيد على مفسدة ضياع الحق ؛ فيلزم عند ذلك رفع الأمر للقضاء، ثم يتولى ولى الأمر تنفيذ الحكم، وبهذا تترتب الأمور على وجه لا يؤدى إلى حدوث فتنة بين
الأطراف . القسم الثالث :
حقوق يجوز استيفاؤها بدون الرفع إلى القضاء، منها : أولا : تحصيل الحقوق المتعلقة بأعيان قائمة كاسترداد العين المغصوبة
من الغاصب متى توفرت القدرة لمالكها على ذلك .
وقد اختلف الفقهاء فيمن اقتدر بنفسه على أخذ حق ثابت له عند الغير : كأخذ العين المباعة من البائع إذا كان قد قبض ثمنها، وكذلك من وجد عين ماله إذا كان وارثا له أو موصى له به فله أخذه بلا قضاء.
،
ثانيا : تحصيل نفقة الزوجة والأولاد، فهذه من الأمور المتفق على تحصيلها بين الفقهاء دون الرفع إلى القضاء متى تيسر ذلك لمستحق النفقة ؛ فقد أباح الفقهاء ذلك استنادًا على الحديث الذي روته عائشة – رضى الله عنها - قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنى إلا ما أخذت ماله بغير علمه، فهل على من ذلك جناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى فجعل لها النبي ، الحق في أخذ نفقتها ، ونفقة أولادها، بغير
بنيك» (١)
من
(1) أخرجه البخارى (٤٧٣/٤ - ٤٧٤)، فى كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (۲۲۱۱) ، ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) فى الأقضية : باب قضية هند (۷/ ١٧١٤)، وأبو داود (۲۸۹/۳)، فى الإجازة باب فى الرجل يأكل من مال ولده (۳۵۳۲) وابن ماجه (٧٦٩/٢) فى التجارات : باب ما للمرأة من مال زوجها
. (۲۲۹۳)
1
ص ٢٥٩