حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥٩

أنظمة القضاء ٢٥٩ ولكن استيفاءها يؤدى فى الغالب إلى فتنة يترتب عليها مفاسد تزيد على مفسدة ضياع الحق ؛ فيلزم عند ذلك رفع الأمر للقضاء، ثم يتولى ولى الأمر تنفيذ الحكم، وبهذا تترتب الأمور على وجه لا يؤدى إلى حدوث فتنة بين الأطراف . القسم الثالث : حقوق يجوز استيفاؤها بدون الرفع إلى القضاء، منها : أولا : تحصيل الحقوق المتعلقة بأعيان قائمة كاسترداد العين المغصوبة من الغاصب متى توفرت القدرة لمالكها على ذلك . وقد اختلف الفقهاء فيمن اقتدر بنفسه على أخذ حق ثابت له عند الغير : كأخذ العين المباعة من البائع إذا كان قد قبض ثمنها، وكذلك من وجد عين ماله إذا كان وارثا له أو موصى له به فله أخذه بلا قضاء. ، ثانيا : تحصيل نفقة الزوجة والأولاد، فهذه من الأمور المتفق على تحصيلها بين الفقهاء دون الرفع إلى القضاء متى تيسر ذلك لمستحق النفقة ؛ فقد أباح الفقهاء ذلك استنادًا على الحديث الذي روته عائشة – رضى الله عنها - قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنى إلا ما أخذت ماله بغير علمه، فهل على من ذلك جناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى فجعل لها النبي ، الحق في أخذ نفقتها ، ونفقة أولادها، بغير بنيك» (١) من (1) أخرجه البخارى (٤٧٣/٤ - ٤٧٤)، فى كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (۲۲۱۱) ، ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) فى الأقضية : باب قضية هند (۷/ ١٧١٤)، وأبو داود (۲۸۹/۳)، فى الإجازة باب فى الرجل يأكل من مال ولده (۳۵۳۲) وابن ماجه (٧٦٩/٢) فى التجارات : باب ما للمرأة من مال زوجها . (۲۲۹۳) 1
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.