حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أنظمة القضاء الحالة الأولى: يرى بعض الفقهاء أنه يجوز لمن وقعت عليه شتيمة من الغير أن يرد على الشاتم بمثل لفظه ما لم يكن فيه معصية؛ لأن المعصية لا تقابل بمعصية مثلها، أخذا من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة : ١٩٤]، وقد فسر العلماء الاعتداء بالتجاوز، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ) [الطلاق: ١] . الحالة الثانية : ما نص عليه بعض الفقهاء من أنه يباح للزوج أن يستوفى التعزير المستحق على الزوجة فى أمور العشرة الزوجية والطاعة، فيستوفى ذلك بنفسه من غير إذن القاضى له بذلك : كامتناعها عن فراشه، أو خروجها بغير إذنه، أو إساءتها الأدب والأخلاق الزوجية المعروفة ونحو ذلك . الحالة الثالثة : ما ذهب إليه بعض الفقهاء فيمن وجب له تعزير أو حد قذف ، وكان في مكان بعيد لا يمكنه الرفع إلى السلطان، وخشى فوات الحق، أو فوات إثباته . وعللوا ذلك بالضرورة إلى استيفاء الحق ولكنه رأى عارضه الكثير من الفقهاء؛ لأن استيفاء مثل هذه الحقوق دون الرفع إلى السلطان يؤدى إلى حدوث المفاسد بسبب تعدى الناس في استيفاء الحقوق ؛ فيؤدى ذلك إلى حدوث الفتنة بين الناس، ثم إن استيفاء الحقوق في العقوبات مقيد بالولاية؛ حتى يكون فى ذلك تحقيق للردع والزجر من قبل السلطان. القسم الثاني : حقوق مستقرة الثبوت ولكن يخشى من تحصيلها ظهور فتنة ومفسدة: فهناك حقوق شرعية ثابتة على مستحقيها كالأعيان والديون والمنافع وغيرها، لا يحتاج استيفاؤها إلى قضاء من حيث الاستحقاق أو الثبوت؛
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.