حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥٧

أنظمة القضاء ٢٥٧ النوع الأول : القذف، ما كان الحق فيه عقوبة : كتحصيل عقوبة حق القصاص، وحق حد ، وحق حد السرقة، وحق حد الخمر وحد الزنى ونحو ذلك، ووجه لزوم الرفع إلى القضاء عند استيفائها هو ما يلى : - 1 أن هذه الحقوق عظيمة الاعتبار عند الشارع لخطورتها ؛ حيث إن استيفاءها لا يتم إلا بما يقع على نفس الإنسان، ولأن وقوعها يفوت ولا يعوض فيما لو تبين خطأ في استيفائها، فوجب الاحتياط في استيفائها عن طريق القاضي ؛ لينظر فى أسبابها، وشروط ،ثبوتها وكيفية تنفيذها . - ۲ أنه لو جعل للناس حق استيفاء مثل هذه الحقوق لكان في ذلك ذريعة لتعدى بعض الناس على بعضهم الآخر، وساد الناس شيء من الفوضى، ووقع المجتمع فى هرج ومرج وانتهكت بذلك الحقوق، وارتكبت المحرمات باسم استيفاء الحقوق، فمنع الشارع استيفاء هذا النوع من الحقوق إلا عن طريق التقاضي أمام القضاء. النوع الثاني : ما كان الحق فيه من الحقوق الشرعية المحضة مما ليس بعين ولا منفعة عين وذلك كالحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والرجعة والطلاق والإعسار أو الإضرار وتطليق امرأة الغائب ونحو ذلك مما يتوقف إثباته واستيفاؤه على المقتضى الشرعى، وعلة ذلك هو أنها تعد من الأمور التي يحتاج التصرف فيها إلى النظر الشرعى ؛ لخطورتها ولزوم الاحتياط في إثباتها واستيفائها . ما يستثنى من هذا القسم : يستثنى من هذا القسم بعض حالات هي:
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.