حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥٣

أنظمة القضاء ٢٥٣ بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ حتى يحفظ الأموال على مستحقيها، ويصحح أحكام العقود. رابعا: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها، وقبض غلتها، وصرفها في سبلها. خامسا : تنفيذ الوصايا طبقا لما اشترطه الموصى فيما أباحه الشرع، ولم يحظره، فإن كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد، ويملكوا بالإقباض. 6 سادسها : تزويج المرأة التى لا ولى لها بالرجل الكفء. ولا يرى أبو حنيفة هذا الأمر من حقوق ولاية القاضي في شأن كل امرأة لا ولى لها، بل فى شأن الصغيرة فقط التي لا ولى لها؛ لأنه يجوز عنده أن تنفرد المرأة البالغة بعقد الزواج، أى يتولاه بنفسها لنفسها ولغيرها. - سابعها : إقامة الحدود على مستحقيها فإن كانت من حقوق الله تعالى- تفرد باستيفائها من غير أن يطالب بها أحد، إذا ثبتت هذه الحدود بالإقرار أو البيئة، وإن كانت من حقوق الآدميين كان استيفاؤها موقوفا على طلب من مستحقيها . ويرى أبو حنيفة أن كلا النوعين - حقوق الله وحقوق الآدميين لا تستوفى إلا بخصم مطالب . ثامنها : النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدى في الطرقات، والأفنية، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد فيها، وإن لم يحضره ،خصم، ويرى أبو حنيفة أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر فيها إلا بحضور خصم مستعد . i وقال الماوردي: وهى من حقوق الله - تعالى - التي يستوى فيها المستعدى وغير المستعدى؛ فكان تفرد الولاية بها أخص. ·
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.