٢٥٤
أنظمة القضاء
تاسعها تصفح شهوده ،وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه
.
عاشرها التسوية في الحكم بين القوى والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف
على أنه يمكن القول : إن المملكة العربية السعودية بتنظيماتها الدقيقة، وتوزيع الاختصاصات بما يتناسب مع العصر الحديث بملابساته وظروفه - قد كفلت للقاضى القيام بواجباته المنوطة به بأفضل مما حدده الماوردى ؛ ذلك لأن اختصاصات القاضى يمكن أن تحدد في مجال قضايا معينة كالجنايات، وكذلك يمكن أن يخصص له مكان معين لا يتعداه إلى غيره ؛ لأن هذه أمور تخضع للمصلحة، وما يكون مناسبًا لعصر قد لا يكون مناسبًا لعصر آخر، فكل عصر ينظم القضاء بما يتلاءم مع ظروفه، والمستجدات التي قد تتطلب نوعا من النظام لم يكن مطبقا فى عصور سابقة، ويوضح ابن تيمية أن صلاحيات القاضى لا تتعين من جهة الشرع؛ وإنما بموجب التولية، والأحوال، والعرف (۲)
هـ - مراقبة القاضي والتفتيش عليه :
لعصرة
الفاظ
رغم كل الضوابط التي وضعتها الأنظمة السعودية لضمان عدالة القضاء ونزاهته ، فإنها لم تهمل الدور الرقابي والمتابعة في هذا الشأن؛ فقد جاء في نظام القضاء : أن على إدارة التفتيش بوزارة العدل أن تتولى التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في
:
(۱) راجع الأحكام السلطانية للماوردى ص ۷۸ ، والنظام القضائي في الإسلام، للدكتور محمد رأفت عثمان ص ٤٩، ٥٠
(۲) السابق ص .
۵۰
ص ٢٥٤