٢٥٢
أنظمة القضاء
يرخص له فى ذلك كتابة، فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى؛ للنظر في محاكمته تأديبيا » (۱) .
وتهدف كل هذه النصوص النظامية إلى أمور عدة: «أولها : تركيز جهد القاضى فى عمله دون انشغاله بأمور أخرى كالسفر المتواصل وغيره، كذلك فإن معايشة القاضى للواقع اليومى للناس الذين يفصل بينهم يعينه على الاهتداء إلى الحكم الأصوب من منطلق إلمامه بكل التفاصيل والعادات والمستجدات (۲).
د - واجبات القاضي واختصاصاته :
يحدد نظام القضاء والنظام الأساسى للحكم فى المملكة العربية السعودية واجبات القاضى المنوطة به، وذلك حسب الجهة المختصة التي ينتمى إليها؛ إذ القضاء في المملكة ينتظم عدة هيئات سوف نتكلم عنها فيما بعد، ولكن الذى نود الإشارة إليه هنا أن تقييد القاضي بواجبات يقوم بها له أصول في التاريخ الإسلامي، ذلك أن الماوردى بين الأمور التي من حق القاضى ذى الولاية العامة أن يباشرها، وهى عشرة أمور :
6
أولها : الفصل في المنازعات وقطع التشاجر إما صلحا عن تراض بين الطرفين، وهذا جائز، وإما إجبارًا بحكم بات من القاضي، وتنفيذه حينئذ
واجب .
،
ثانيها : استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى من يستحقها بعد ثبوت الاستحقاق بالإقرار أو البيئة أو غيرهما من وسائل الإثبات . ثالثها : ثبوت الولاية على من كان ممنوعًا من التصرف؛ لعدم أهليته
(1) السابق، المادة نفسها .
(۲) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٥٦ .
ص ٢٥٢