حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥١

أنظمة القضاء ٢٥١ الخطاب على تخصيص مرتبات للقضاة مقابل تفرغهم لهذا العمل؛ حيث فرض - رضى الله عنه – لشريح القاضي مائة لشريح القاضى مائة درهم شهريا مع مئوية من الحنطة . ومن هذا المنطلق كان حرص نظام القضاء في المملكة العربية السعودية على توفير ضمانات وظيفية للقاضى تجمع ما بين مزايا الوظيفة العامة وبين سلم رواتب خاص لأعضاء السلك القضائي) ج - ضوابط تلزم القاضي : (1) عرفنا كيف يشترط النظام القضائى فى المملكة العربية السعودية شروطا صارمة فيمن يتولى منصب القضاء ؛ وذلك حتى يضمن نزاهة القضاء، وقدرة القاضى على القيام بمهامه وواجباته دونما إخلال أو تقصير، كما وفر نظام القضاء المزايا المادية والاجتماعية للقاضي ؛ لتحقيق الأغراض المشار إليها، وأيضًا لأن عليه واجبات لابد أن يضطلع بها، ومن هنا نصت مواد النظام على أنه: «لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (۲)، ولا يجوز للقاضي إفشاء سر المداولات» (۳) يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى - لظروف استثنائية - أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله» (٤)، و «لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن ، و يجب أن (۱) انظر: المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٥٥ (۲) نظام القضاء، المادة الثامنة والخمسون (۳) السابق المادة التاسعة والخمسون (٤) السابق، المادة الستون · 1 "
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.