٢٥٠
أنظمة القضاء
على ما يعتمد عليه في الإنفاق على نفسه، وعلى من يعولهم من زوجة وأولاد أو غيرهم.
كما أن منصب القضاء يفرض على شاغله أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهة، وأن يتفرغ لعمله ؛ ولذلك يجب توفير المراكز المادية والاجتماعية الرفيعة للقاضي.
والتاريخ الإسلامي حافل بالكثير من النماذج التي تدل على توفير الدولة للقاضي المراكز المادية والاجتماعية الرفيعة؛ فقد روى البخاري بسنده أن عبد الله بن السعدى أخبر أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر : ألم أُحَدَّث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟
،
،
فقلت بلى فقال عمر : ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لى أفراسًا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر : لا تفعل ؛ فإني كنت أردت الذى أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول : أعطه أفقر إليه منى، حتى أعطانى مرة مالاً ، فقلت : أعطه أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وإلا فلا تتبعه» (۱) . قال الطبري : في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفئ وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على
من
عمله ) (۲)
أضف إلى هذا أنه قد جرت العادة منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن
(1) أخرجه البخارى (١٦٠/١٣) ، كتاب الأحكام باب رزق الحاكم والعاملين عليها (٧١٦٤)، ومسلم (۷۲۳/۲) كتاب الزكاة، باب إباحة المسألة لمن أعطى من غير
مسألة
ولا إشراف (١٠٤٥/١١٠)
(۲) السابق، الصفحة نفسها
ص ٢٥٠