حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٩

أنظمة القضاء بينا هذه المسألة . ٢٤٩ ولا يظنن ظان أن النظام الأساسى للحكم الذي خوّل الملك هذه الصلاحيات الواسعة في اختيار القضاة قد تجاوز وتعدى، كلا؛ فإن ولاية القضاء من الولايات المشتقة أى أن القاضى لابد أن يتولى ولايته من ولى الأمر ، أي : الحاكم المسلم، باعتباره مصدر كل الولايات العامة» (١) ، بل إن العلماء قرروا أنه من الفروض العينية على رئيس الدولة أن يقلد شخصا القضاء؛ فلا يجوز له أن يخلى المجتمع من قاض ، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو رئيس الدولة - كان يبعث القضاة إلى النواحي المختلفة (۳). ب - الضمانات الوظيفية للقاضي : (۲) 6 أعطى نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية حقوقا للقاضي، فقد نصت بعض مواده على أنه مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائى بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام، ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية (٤)، وأن: «تكون مرتبات أعضاء السلك القضائى بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸/۳ و تاريخ ١٣٩٥/٥/٨ هـ (٥) وهذه الضمانات تكفل للقاضى انشغاله بأمور الناس؛ حيث إن القضاء يترتب عليه أن يترك كثيرًا من أمور نفسه لا يتولاها بنفسه، وقد يؤثر ذلك (۱) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٥٢ (۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني دار) الكتاب العربي، الطبعة الثانية) ٢/٧ (۳) انظر : السابق ٤/٧ (٤) نظام القضاء، المادة الثانية والخمسون . (٥) السابق المادة الرابعة والخمسون 1 •
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.