حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٥

أنظمة القضاء ٢٤٥ عند صدور حكم بالتأديب، فالعقوبات التي تقع على القاضي هي اللوم والإحالة على التقاعد» (۱) . . ولا يجوز القبض عليه إلا في حالات التلبس بالجريمة» (٢) كل هذا يدل على احترام هيبة القاضى، وهذا بدوره يدل على منزلة القضاء ومكانته ويدل على عظمة الشريعة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وهى شريعة الإسلام المبنية على كتاب الله وسنة رسوله . والمملكة العربية السعودية حينما تؤكد فى أنظمتها على استقلالية القضاء، وحصانة القضاة ؛ فإنما تحقق بذلك مبدأ من أكثر المبادئ رسوخًا في التاريخ والفقه الإسلامي، فمصادر الفقه الإسلامي حافلة بالنصوص التي تركز على استقلال القضاء، وعدم التدخل فى شئونهم، وتاريخ الإسلام حافل بالمواقف والسير المشرفة لولاة الإسلام وقضاتهم، بدءًا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين المهديين من بعده (۳)؛ فلا يجوز لأحد - كائنا كان من أن يملى على القاضى أحكامه في القضايا المعروضة فلا سلطان عليه إلا للشريعة كما لا يجوز عزله - كما يصرح العلماء - إلا لمصلحة أو سبب يبرر عزله ؛ لأن عزله من غير مصلحة يعد عبثا، كما أن القاضى وكيل الأمة، وإذا تعلق بالوكالة حق الغير – وهو هنا حق المسلمين - فلا يجوز عزل الوكيل ، → . الدقة في اختيار القاضي : (٤) نظرا لعظم منصب القضاء، وخطره وسموه كان تشديد المملكة العربية السعودية فى اختيار من يتولى القضاء ؛ فيشترط فيمن يولى القضاء : (۱) نظام القضاء، المادة الثانية والثمانون (۲) السابق المادة الرابعة والثمانون . (۳) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم، ص ٤٣ (٤) انظر : النظام القضائى فى الإسلام ص ۲۰۹، ۲۱۰ · 1 .
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.