حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ أنظمة القضاء - أن يكون سعودي الجنسية . 6 ، - أن يكون حسن السير والسلوك ، أي : محمود السيرة، حسن السمعة. - أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعًا، أي : يكون بالغا ،عاقلا سليم السمع والبصر، والنطق، عدلا، ذكرا. فالقضاة في المملكة العربية السعودية كلهم معينون من المسلمين الذكور، مستقلون، لا سلطان لأحد عليهم إلا ضميرهم ودينهم وأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. - أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح فى الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ويجوز فى حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة . - ألا يقل عمره عن أربعين سنة، إذا كان تعيينه في درجة : قاضی تمييز، وعن اثنتين وعشرين سنة، إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى . - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره (۱) . وهذه الشروط الصارمة - بما تنطوى عليه من أمور كثيرة اشترطها علماء الإسلام في القاضي - تدل على تشدد الأنظمة السعودية، وتحريها دقة الاختيار لمن يصلح لمنصب القضاء الخطير، وقد كان عمر بن الخطاب – وهو الذي فصل القضاء عن الولاية - يتشدد في اختيار القاضي ومما أثر عنه قوله : «ما من أمير أمر أميرًا، أو استقضى قاضيًا محاباة ، إلا كان عليه نصف ما اكتسب من ، ، (۱) راجع في هذه الشروط : نظام القضاء المادة التاسعة والثلاثون وما بعدها، وأصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد محيى الدين عوض ص ۱۰۷ ، ۱۰۸
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.