حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ أنظمة القضاء وتضمن نظام القضاء سبل تأديب القضاة والإجراءات المتبعة في ذلك، التابع وتدلنا قراءة بعض المواد على الصعوبة البالغة في هذه العملية. فالمادة الثانية والسبعون أعطت الحق لرئيس المحكمة في تنبيه القاضي للمحكمة إذا وقع منه شيء يخالف ،واجباته، أو مقتضيات وظيفته، ونلاحظ أنها أعطته حق التنبيه فقط، ومع هذا فقد ألزمت المادة رئيس المحكمة بإبلاغ صورة من التنبيه لوزير العدل وأباحت للقاضي - حالة اعتراضه على التنبيه الصادر - أن يطلب تحقيقاً عن الواقعة محل التنبيه، وإذا تم التحقيق فيتم من خلال لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، وتضم اللجنة رئيس محكمة التمييز - أو أحد نوابه - وقاضيين من قضاتها، وللجنة أن تؤيد التنبيه أو تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل (1) . وحتى لو وقع تأديب للقاضي ؛ لإخلاله بواجباته الوظيفية، فإن عملية التأديب تتبع فيها إجراءات ترفع من شأن القاضي، وتوفر له الاحترام اللازم؛ تقديرا لمكانته، ووظيفته المنوطة به، ف ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة من وزير العدل (۲) ، و لا يقدم الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو بناء على تحقيق إدارى ويتولاه أحد قضاة محكمة التمييز، يندبه وزير العدل (۳) ، ، و ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ؛ ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس » (٤) ، ، و تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء»(٥) . . وحتى (۱) انظر : نظام القضاء المادة الثانية والسبعون . (۲) السابق المادة الرابعة والسبعون . (۳) السابق، المادة الرابعة والسبعون . (٤) السابق المادة الخامسة والسبعون . (٥) السابق، المادة الثمانون ،
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.