أنظمة القضاء
٢٤٣
عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة» (۱) ، و القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام (۲) ، و يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي .. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام (۳).
فهذه المواد تؤكد :
۱ - استقلالية القضاء ؛ فلا أحد له الحق فى التدخل في مصادره وأحكامه ؛ لأن مصدرها الشريعة الإسلامية .
۲ - استقلال القضاء عن نفوذ سلطة الدولة، واستقلاله عن السلطات الأخرى؛ فليس لأحد التدخل في مجريات العملية القضائية.
٣ - أحكام القضاء المحكومة بالشريعة الإسلامية نافذة، وليس لأحد أن يعطلها مهما كانت سلطته .
- حصانة القضاة التى لا يخرقها إلا الحالات المبينة في نظام القضاء، أو بأمر ملكي مقيد بأمر هو اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الاقتراح منضبط بكونه موافقا للنظام.
فلا يجوز - في النظام القضائي السعودي - عزل القاضي أو تأديبه إلا في حالات نادرة محاطة بضوابط صارمة بالغة القوة.
أو
فلا يجوز عزله - كما نصت المواد المذكورة – إلا حسب النظام، بأمر ملكي بعد اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وحسب النظام.. وهذا ضابط صارم والدليل على ذلك أن الملك نفسه لا يملك عزل القاضي إلا بعد اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وحسب النظام.
(۱) نظام القضاء، المادة الأولى
(۲) السابق، المادة الثانية
(۳) النظام الأساسي للحكم، المادة الثانية والخمسون
1
ص ٢٤٣