حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٤٢

٢٤٢ أنظمة القضاء قال - تعالى -: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) [الحديد: ٢٥]. وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء : ٥٨]. ومعرفة أحكام الله في قضايا الناس لا تحتاج إلى جهد صعب» (۱). الثانية: حرصها على الاستقرار والأمن فى البلاد؛ لأن الالتجاء إلى القضاء شرط لاستيفاء حقوق الله التأديبية والعقوبات عموما، فليس لأحد أن يستوفيها بنفسه، بل لابد من رفع الأمر إلى القضاء، وتنفيذها، بمعرفة السلطة التنفيذية ؛ وذلك لأن العقوبات مبنية على الشدة والصرامة في تنفيذها وعلى الامتناع من جانب من عليه الحق، ومبنية كذلك على الاحتياط في القضاء بها، وفى استيفائها والحدود تدرأ بالشبهات مبالغة في سد باب الظلم؛ ففتح باب الاستيفاء للناس يؤدى إلى التظالم، والفوضى، وإثارة الفتن والإجماع على أن قول الله - تعالى - : .. تعالى -: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] المراد به الرفع إلى القضاء، وأولياء الأمر للحكم بالعقوبة وتنفيذها» (۲). ۲- استقلالية القضاء وحصانة القضاة : نصت المواد التي ذكرناها قبل قليل وغيرها على استقلالية القضاء وحصانة القضاة، فالقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية» (۳) ، و القضاة مستقلون لا سلطان ، (۱) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، للشيخ محمد الغزالي، ص ۳۱ (۲) حقوق الإنسان في الإسلام، النظرية العامة للدكتور جمال الدين عطية (۱۹۸۹م) ص ۸۸ (۳) النظام الأساسى للحكم المادة السادسة والأربعون 6
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.