حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ أنظمة القضاء المنازعات، وكان المدعى يطلب إلى المدعى عليه الحضور إلى مجلس القضاء، ويحرر القاضى محضرًا بما تم كان يسمى بـ «المخاليص»، وإذا لم يستجب المدعى عليه لطلب المدعى فى الذهاب إلى القاضي كان للمدعى أن يلجأ إلى الأمير فيكلف الأمير المدعى عليه بالذهاب إلى القاضى، وإذا امتنع أكرهه . ويصدر القاضي حكمه شفاهة، فإن اعترض المحكوم عليه يتولى الأمير إرغامه على التنفيذ . . فالقاضي يبين الحكم الشرعى، والحاكم يقيمه ويلزم (1) ، هذا عن الحضر، أما فى البادية فكان النظام السائد فيها هو الذي يسمى بـ العارفة» الذى كان مزيجا بين العرف والشرع وانتهى هذا النظام بانتشار دعوة محمد بن عبد الوهاب، حيث بدأ رفع القضايا الخطيرة إلى الإمام الذي أحال بعضها إلى الشرع، وحكم في بعضها بما يراه (٢) . وكان هناك النظام الحجازي وهذا النظام كان منظما يسوده تدوين الإجراءات، وتقسيم الدعاوي ؛ وذلك لأن الدولة العثمانية كانت قد نظمت هذا القضاء، وكانت تتولى انتداب القضاة فى مكة المكرمة، وكانت أحكامهم مرتبطة بمشيخة الإسلام في الأستانة ؛ ولذلك كان يتولى المحكمة الشرعية في مكة رئيس حنفى ؛ حيث كان المذهب الحنفى هو مذهب الدولة العثمانية، ونائب أول ،شافعي ونائب أول مالكي وأضيف إليهما بعد فتح الحجاز نائب ثان حنبلی (۳) وظل العمل بالنظام العثمانى فى القضاء حتى بداية عام ١٣٤٦هـ - (۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد الدين عوض ۱۰۲ محيى (۲) انظر السابق، الصفحة نفسها (۳) انظر السابق، الصفحة نفسها والمملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ٤١
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.