أنظمة القضاء
٢٣٥
و محاكم مدنية، ومحاكم للفصل في منازعات العمل، وأخرى للأحداث العسكرية ... إلخ
وإذا قيَّد الإمام القاضي بنصوص خرجها على أساس المصلحة المرسلة، أو سد الذرائع لتطبيقها على أنواع معينة من القضايا - فليس للقاضي أن يحيد عنها إلى اجتهاد شخصى ،له والحكم بأقوال أخرى من أقوال المجتهدين؛ لأن السن للمصلحة من الأمور المسندة إلى الإمام، وليس للقاضي المفوّض في القضاء وحده، وبالتالى ليس له أن يقيس في الجنائيات، ولكن للإمام أن يقيس ويضع الحكم في نصوص يطبقها القاضي بأثر مباشر (۱).
ولقد أولت المملكة العربية السعودية وحكوماتها المتتالية نظام القضاء أهمية كبيرة وعناية فائقة ؛ حرصًا على العدل، وحفاظا على حقوق الرعية،
وإصلاحًا لذات البين، وفضًا للمنازعات التي تفضي إلى الفساد.
من
وهذه محاولة متواضعة للتعرف على النظام القضائي بوصفه أصلا أصول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، من خلال الأنظمة التي أصدرتها المملكة من عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أعزه الله . أولا : نبذة تاريخية عن القضاء فى المملكة العربية السعودية :
سلطانا
بعد استيلاء الملك عبد العزيز على السلطة في نجد، ونودى به عليها عام (۱۳۱۹هـ - (۱۹۲۱م كان الملك أو نائبه هو الذي يختار القضاة للجهات التي يعينهم فيها، وكان يلجأ في بعض الأحيان إلى تخصيص القضاء بقضايا معينة، وفى بعض الأحيان يجعل اختصاص القاضي مطلقا . وكان القاضى يفصل فى المنازعات فى بيته ويقصده الناس لحل هذه
6
(۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد محيى الدين عوض ص۹۷، ۹۸
ص ٢٣٥