حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٣٧

أنظمة القضاء ۲۳۷ ۱۹۲۷م) الذى أصدر فيه الملك عبد العزيز مرسوما ملكيا يقضى بتوحيد النظام القضائى للأمة، وبمقتضى هذا المرسوم الذي صدر قبل توحيد المملكة العربية السعودية تحت اسمها الحالى عام (١٣٥١هـ - ۱۹۳۲م)، انتهى تعدد الأنظمة القضائية الموروثة التى وجدها الملك عبد العزيز عند توحيد البلاد؛ توحيد مملكتي نجد والحجاز، وبذلك تم نسخ النظم القضائية التي كانت سائدة، وقام نظام قضائى جديد يجعل من مذهب الإمام أحمد بن حنبل المذهب الرسمي للقضاء. وبموجب المرسوم المذكور نشأت في مكة والمدينة وجدة ثلاث محاكم ، - محاكم أمور مستعجلة أولى، وتنظر فى الجنح، والتعزيرات الشرعية، والحدود التي لا قطع فيها ولا ،قتل وفى الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها، وأحكامها نهائية ولا تقبل الطعن ما لم تخالف نصا أو إجماعا . - محاكم أمور مستعجلة ثانية وتنظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وتكون صلاحيتها كالمحكمة المستعجلة الأولى، ما عدا العقار؛ حيث إنه من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى. - المحاكم الشرعية الكبرى، وتنظر في جميع الدعاوى التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة . أو وقبل الحكم يجتمع القضاة كلهم لإصدار الحكم، إما بالإجماع الأغلبية، وهذا في غير الدعاوى التي يكون فيها قتل أو قطع، فإنها لا تنظر ابتداء إلا بحضور هيئة المحكمة . . أما في سائر القضايا فيقوم بالفصل فيها قاض واحد (۲) (۱) انظر السابقين، ص۱۰۳ و ص ٤١ (۲) انظر السابقين الصفحتين نفسيهما، ومرشد إجراءات الحقوق الخاصة (الجزء الأول في الحقوق الشخصية - قضايا الديون والديات، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ) ص ١٠
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.