حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ أنظمة القضاء أو مختل النظر بسبب كبر أو مرض(١). الشرط التاسع : الاجتهاد ويقصد بهذا الشرط تحقق الكفاءة العلمية الكاملة في القاضي التي تؤهله لمعرفة الأحكام الشرعية في القضايا التي تعرض عليه حتى نأمن ألا يحكم بين الناس بالجهل وهذا الشرط قال به كثير من الفقهاء. (۲) وخالف بعضهم فلم يشترط الاجتهاد فى تولية القاضي (۳) • الشرط العاشر : ألا يكون دفع رشوة لتوليه القضاء، وهو شرط عند بعض العلماء كالمالكية (4) الشرط الحادي عشر : ألا يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه الشرط الثاني عشر: ألا يكون أميًا لا يكتب، عند بعض العلماء (٦) وعلى كل حال، فيختار للقضاء من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وللإمام - في الإسلام - أن يقيد القضاء من ناحية النصوص التي يطبقها، ومن حيث نوع الأقضية التي يحكم فيها، سواء كان ذلك على سبيل التأقيت، أو على سبيل الدوام والاستمرار، وكذلك من حيث المكان والشخص، والسلطة فى العقاب، وهذا ما يطلق عليه : مبدأ تخصيص القضاء، وعلى ذلك يمكن أن تكون هناك محاكم جنائية، (۱) انظر: النظام القضائى فى الفقه الإسلامي للدكتور محمد رأفت عثمان ص ١٧٥، ١٧٦ وأصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد محيى الدين عوض ص٩٥ (۲) انظر: النظام القضائى فى الفقه الإسلامي، ص ١٧٦ (۳) انظر السابق ص ١٧٦ والإجراءات الجنائية ص ٩٦ · (٤) انظر : البهجة شرح التحفة ۱۹/۱ والشرح الصغير لأحمد الدردير ١٩١/٤ (٥) انظر: العدة شرح العمدة لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (النور الإسلامية للطبع والنشر والتوزيع ص ٦٢٢ (٦) انظر : النظام القضائي في الإسلام ص۱۹۸
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.