حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ أنظمة القضاء الشرط السادس العدالة، وهو أن يكون ذا استعداد ذاتي يمنعه من ارتكاب الجرائم والمخالفات التي نهى عنها الشرع، بل والأمور التي لم ينه عنها الشرع، والتي لا تليق بأمثاله بحسب عرف الناس في زمانه ومكانه (۱) . العلماء أنه إذا لم يوجد من تتوافر شروط العدالة لكي نوليه القضاء أقيم أصلح الموجودين، وأقلهم فجورًا؛ لئلا تضيع مصالح الناس، ولأن التكليف بالأحكام الشرعية مشروط بالإمكان (۲)، قال الله تبارك وتعالى - : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦]. وقد بين (۳). الشرط السابع : أن يكون سليم الحواس من سمع وبصر ، وكلام ) . ، ويرى الدردير وشمس الدين الدسوقى من علماء المالكية أن السمع والبصر والكلام ليست شرطا في صحة ولاية القاضي ابتداء، ولا في صحة دوامها؛ بل هي واجب غير شرط في الابتداء والدوام، فيجب أن يكون القاضي سميعًا بصيرًا، متكلما ؛ فلا يجوز تولية القاضي ابتداء، ولا استمرار ولايته إلا إذا كان متصفّا بهذه الصفات الثلاث. فالأصم أو الأعمى أو الأبكم لا تجوز توليته، ولا يجوز استمراره في أحكامه (٤). هذا المنصب صحة ما وقع من الشرط الثامن : الكفاية، ويعنى هذا الشرط أن يكون عنده القدرة على النهوض والقيام بأمر القضاء، بأن يكون يقظا قويًا، ليس غافلا، أو ساهيا، والمنتقى شرح الموطأ (۱۸۲٥) ، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) الأنهر (١٦٨/٢)، والمحلى لابن حزم (٤٢٩/٩) و مجمع ،(٤٤٠/٥) (۱) انظر : النظام القضائى فى الإسلام للدكتور محمد رأفت عثمان ص ١٥١ (۲) انظر: فتح القدير ٢٥٢/٧ ومواهب الجليل للحطاب ٩٠/٦ (۳) انظر : أصول الإجراءات الجنائية للدكتور محمد محيى الدين عوض (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ١٤١٥هـ) ص ٩٥ (٤) انظر: الشرح الصغير للدردير ٤/ ۱۹۱ ، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١٣٠/٤ * 1
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.