=
۲۳۲
أنظمة القضاء
الشرط الثاني : البلوغ ؛ فلا يصح تولية الصبى القضاء؛ حتى ولو كان مميزا، واشتهر بالفطنة والذكاء، فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعوذوا من رأس السبعين (۱) ، وإمارة الصبيان» (۲) . كما أن الصبي ناقص الأهلية والقضاء محتاج إلى الفطنة وكمال الرأى، وتمام العقل، ومن هنا لا تتحقق المصلحة المتوخاة من القضاء عن توليته إياه، ولذلك لا تصح الشرط الثالث : العقل؛ إذ لا يصح تولية المجنون القضاء، وهو من الشروط المجمع عليها بين العلماء (٤) .
:
(۳)
الشرط الرابع الحرية، وهذا شرط اشترطه جمهور العلماء عندما كان الرق موجودًا في عصورهم، وخالف بعض الفقهاء فيه
(0)
الشرط الخامس : الذكورة، أى يكون القاضى رجلا لا امرأة، وذلك
عند الجمهور، وخالف بعض الفقهاء فأجازوا تولى المرأة القضاء (٦ ) .
(۱) لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا ثبت الحديث - أمرنا بالتعوذ من رأس السبعين، لما ظهر فيها من الفتن العظيمة ، كقتل الحسين رضي الله عنه، ووقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية، لما أعلن أهل المدينة العصيان عليه وخلعوه، وولوا أمرهم عبد الله بن حنظلة، فأرسل إليهم جيشًا - بعدما أرسل إليهم من ينصحهم بالرجوع فرفضوا - فاستباح المدينة ثلاثة
أيام انظر: نيل الأوطار للشوكاني مطبعة دار الجيل بيروت) ١٦٨/٩، والنظام القضائي في الإسلام للدكتور محمد رأفت عثمان ص۸۱ (۲) هو من حديث أبي هريرة، أخرج أحمد في المسند (٣٢٦/٢، ٣٥٥، ٤٤٨)، وابن عدى في الكامل (۲۲٤٧)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۷)، وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء
(۳) انظر : النظام القضائي في الإسلام ص ۸۲ (٤) انظر : السابق ص ۹۱
ثقة وهو
•
(٥) انظر في هذا الشرط الروض المربع للبهوتى وحاشيته (مطبعة السعادة) ٣/ ٣٨٥، والمنتقى للباجي، شرح موطأ مالك ۱۸۳/٥ والمحلى لابن حزم ٦٣٢/١٠ (٦) انظر : تبصرة الحكام (۲۳/۱ ، (٢٤) ، والأحكام السلطانية ص٧٢، والمقنع (٦٠٩/٢)،
ص ٢٣٢