حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٣١

أنظمة القضاء ۲۳۱ العلماء - إقامة رئيس للدولة ؛ لكي يحقق العدل ويمنع الظلم، وإقامة قاض يفصل بين الناس في نزاعاتهم (1) الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى القضاء : وبين علماء المسلمين أنه لابد من توافر شروط فى الشخص حتى يصح توليته القضاء، وبينوا أنه لا يجوز لرئيس الدولة، أو من له حق تولية القضاء أن يولى شخصا هذا المنصب الخطير إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط، ويجب عليه أن يجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين، ولا يحابي أحدا، ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تبارك وتعالى . وكان الحادى للعلماء إلى اشتراط هذه الشروط هو الاحتياط بقدر الإمكان أن تكون الأحكام الصادرة في القضايا أحكاما شرعية صادرة عن ذي أهلية صالحة لإصدار الأحكام. وهذه الشروط - بإيجاز - هي : الشرط الأول : الإسلام؛ حيث يشترط فى القاضي أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يتولى القضاء غير المسلم؛ لأن الكافر ليست له أهلية الولاية على المسلم ؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء : ١٤١] واشتراط الإسلام فى القاضي من الأمور التي أجمع عليها العلماء إذا كان يحكم بين المسلمين فإن كان يحكم بين غير المسلمين فاختلفوا في اشتراط الإسلام فيه فذهب الجمهور إلى اشتراط الإسلام كما هو فى القاضى بين المسلمين وذهب الأحناف إلى عدم اشتراط الإسلام (۲). (۱) انظر: النظام القضائى فى الفقه الإسلامي، للدكتور محمد رأفت عثمان (مرجع سابق) ص ١٦ • (۲) انظر: سبل السلام للصنعانى ٦٧/٤ والمغنى لابن قدامة (مطابع سجل العرب) ٣٥٦/٦ وأدب القاضي للماوردى ۲۲۹/۱ ونهاية المحتاج للرملى ۲۳۸/۸ والنظام القضائي في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد رأفت عثمان ص ٧٦ وما بعدها .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.