النظام الأساسي للحكم
۱۷۹
المملكة العربية السعودية والمهيمنة عليه - مراعاة الظروف والملابسات
التي ارتكبت فيها الجريمة درءًا للحدود ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» (۱)
ولا يؤاخذ إنسان بجريمة غيره: ﴿وَلَا تزر وازرة وزر أخرى
أفعاله
[الأنعام: ١٦٤] فكل إنسان أمام الشريعة مستقل بمسئوليته عن هو كل أمري بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور : ۲۱] ولا يجوز أن تمتد المساءلة إلى ذويه وأقاربه (٢) .
هذا المفهوم الواسع لقيمة العدالة فى الفكر السياسي الإسلامي يجعل منها صفة أوسع من كل القيم السياسية في الفكر السياسي الحديث بما فيها قيمة الديمقراطية (٣) .
والحق أننا - إضافة إلى المواد التي ذكرناها فى مقدمة الحديث عن العدالة في النظام الأساسى للحكم - نجد قيمة العدالة كامنة وراء كل مادة ليس في نظام الحكم وحسب، بل وراء كل بنود الأنظمة الأخرى كالشورى والمناطق وغيرهما، وهذه العدالة لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية في تحقيقها للمصالح، وضمانها للحقوق وعمومها وشمولها لكافة الميادين. ويمكننا القول بأنه ليس هناك نظام من الأنظمة الغربية والشرقية على حد سواء يُطبق قيمة العدالة كما تُطَبَّق فى المملكة العربية السعودية، حتى أن الدكتور عبد الحميد متولى أحد أبرز أساتذة القانون الدستوري العربي يقول : إنه مما يثير الدهشة أن ينظر إلى الفقه فى العالم الحديث فلا نجد (۱) هو من حديث عائشة ، أخرجه الترمذى (٣٣/٤) ، كتاب الحدود، باب : ما جاء في (درء الحدود) (١٤٢٤) ، والدارقطني (٨٤/٣) ، كتاب الحدود والديات (۸)، والحاكم (٤) ٣٨٤)، والبيهقى (۲۳۸/۸)، والخطيب في تاريخه (٣٣١/٥) (۲) انظر حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، للشيخ محمد الغزالي (دار الدعوة، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ - (۱۹۹۳م) ص ٢٤٧ وما بعدها
(۳) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم، ص ٢٠٠
·
ص ١٧٩