حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ النظام الأساسي للحكم مقالا (۱)، «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» (٢). تضمن العدالة الإسلامية عماد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عدم اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية : كل أمتى معافى إلا المجاهرين (۳)، ولا يحصل تجريم إلا بنص شرعى : ﴿وَمَا أ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. كنا ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله متى ثبت على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب ﴿وَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]. ولا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات : ٦] وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [ النجم : ٢٨]. ولا يجوز بحال من الأحوال - فى ظل العدالة الإسلامية، وفي ظل النظام الأساسى للحكم فى المملكة القائم عليها - تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة : وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) [البقرة: ٢٢٩]. (۲) ومن مبادئ الشريعة الإسلامية - أصل النظام السياسي للحكم في · (۱) هو من حديث أبي حميد الساعدى : أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹۰/۱۰)، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد (١٤٤/٤) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح، وروى البزار بعضه هو من حديث على بن أبي طالب أخرجه بمثله أحمد في المسند (٩٠/١ و ٩٦ و ١٤٣ و ١٤٩)، والحاكم فى المستدرك (٩٣/٤) ، وصححه ووافقه الذهبي (۳) هو من حديث أبي هريرة، أخرجه البخارى (۱۰۸/۱۲) ، كتاب الأدب، ، باب : ستر المؤمن على نفسه (٦٠٦٩) ، ومسلم (۲۲۹۱٤) ، كتاب الزهد والرقائق، باب: النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه (٢٩٩٠/٥٢)
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.