حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ النظام الأساسي للحكم (Justise)؛ ذكرًا للعدالة، اللهم إلا بصدد الكلام عن القضاء؛ حيث نجد كلمة القضاء وكلمة العدل يعبر عنهما باللغات الأوربية بكلمة واحدة هي حيث تطلق على الوزارة التي تتبعها المحاكم، أى وزارة العدل . . ولكن إذا تركنا ميدان القضاء إلى ميدان الحكم - أى الميدان الدستوري والسياسي - فإننا لا نجد ذكرًا للعدالة ولا مجرد الإشارة إليها، ولا نجد واحدا من أساتذة الفقه الدستوري يذكرونها بين خصائص النظام الأساسي الديمقراطى ولا يشترطها مثلما فعل رجال الفقه الإسلامي في الخليفة أو رئيس الدولة» (١) . ، إذا عرفنا هذا بان لنا ما تتمتع به الأنظمة في المملكة العربية السعودية من خصوصية وتميز ؛ وتميزها نابع من اعتمادها المفهوم الإسلامي للعدالة، التي من غير شك تضمن للفرد والمجتمع حقوقهما الإنسانية على أكمل وأهدى سبيل، وكيف وهى شريعة الله الخالق ومنهجه الصالح لكل زمان ومكان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَن سَبِيلِهِ) [الأنعام: ١٥٣]. وجه ، القيمة الثالثة: المساواة : هذه القيمة واضحة كمال الوضوح في المادة الثامنة المذكورة قبل، وهى مساواة مكفولة وفقا للشريعة الإسلامية، وحسب منهج الإسلام، وهو ما أكدته مذكرة المملكة سنة ۱۹۷۰م من أن الإسلام لا يميز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر ؛ لا فى العِرق، ولا في الجنس، ولا في النسب، ولا في المال، عملا بقول رسول الإسلام : «لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض عن أسود إلا بالتقوى» (٢) . ۲۰۱-۲۰۰ (۱) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص. (۲) هو من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه بمثله الطبراني في الأوسط (٨٦/٥) (٤٧٤٩)، وقال الهيثمي في المجمع (۸۷/۸) رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.