حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٧٤

١٧٤ النظام الأساسي للحكم فالكيان الاقتصادي والاجتماعي مبنيان على الشريعة الإسلامية. وتنص المادة السادسة والأربعون على أن «القضاء سلطة مستقلة. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية» (۱) . وفي المادة الثامنة والأربعين جاء تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع والسنة (٢) الكتاب فالقضاء سلطة تسير وفق الشريعة الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة . حتى سياسة الملك لرعيته قائمة وفق الشريعة الإسلامية، فقد جاء في المادة الخامسة والخمسين أن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة السياسية العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها (۳) وتطبيق الشريعة الإسلامية أساس تقييم عمل الوزراء، فتنص المادة السابعة والخمسون (فقرة (ب) على أن نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية (4) . وقواعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للأنظمة واللوائح التي تصدر في الدولة، جاء ذلك فى المادة السابعة والستين التي تقول : «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع . (۱) النظام الأساسى للحكم المادة السادسة والأربعون . (۲) النظام الأساسى للحكم المادة الثامنة والأربعون . (۳) النظام الأساسى للحكم، المادة الخامسة والخمسون (٤) النظام الأساسي للحكم المادة السابعة والخمسون
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.