حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٧٥

النظام الأساسي للحكم ۱۷۵ المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام، ونظامى مجلس الوزراء ومجلس الشورى»(۱) . ، ونلاحظ من كل ما ذكرناه أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة في جميع السلطات الضابطة (البيعة الجانب الاقتصادى الجانب الاجتماعي، والقضاء، وسياسة الملك للرعية، وتقييم عمل الوزراء ومسئولياتهم، وتنظيم الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة أى أن الشريعة الإسلامية تنتظم العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية انتظاما كاملا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فالنظام الأساسي للحكم يشتمل أيضًا على القيم الإسلامية. ومن القيم التي اشتمل عليها النظام الأساسي للحكم: القيمة الأولى الشورى : ففى المادة الثامنة جاء ما يلى : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». وهذه القيمة تكوّن لها ما يعرف بنظام مجلس الشورى؛ ولذلك سنرجي الحديث عنها إلى المبحث الثاني. القيمة الثانية: العدالة : وهي منصوص عليها في المادة المذكورة، ولها تطبيقات في مواد أخرى، منها ما جاء فى المادة الثامنة عشرة: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها .. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك (۱) النظام الأساسى للحكم المادة السابعة والستون .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.