النظام الأساسي للحكم
۱۷۳
إذن عماد النظام الأساسى للحكم في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية، ومن هنا يمكن القول: إن النظام الأساسي للحكم الذي صدر في المملكة ليس دستورًا مدنيا مثله فى ذلك مثل التعليمات الأساسية التي صدرت في ٢١ صفر ١٣٤٥هـ الموافق ١٩٢٦/٨/٣٠م ؛ لأن دستور المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام (۱) كما سبق في المادتين الأولى والسابعة هذا من النظام. ولم تكن الشريعة الإسلامية هي الأساس لنظام الحكم وحسب، بل كانت مصدر كل السلطات، فإضافة إلى ما ذكرناه من نص المادتين الأولى
والسابعة .
فقد نصت المادة الخامسة الفقرة (ب) على أن يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله
وتنص المادة السادسة على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره (۳).
فالبيعة أساسها الكتاب والسنة وهى سلطة من السلطات. وفي مجال الاقتصاد تنص المادة السابعة عشرة على أن : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية فى الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهى حقوق خاصة تؤدى وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية» (٤) .
(۱) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم للدكتور منير عبد الحميد هارون (الإسراء للخدمات الإعلامية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م) ص١٩٤
(۲) النظام الأساسى للحكم المادة الخامسة، فقرة ب
(۳) النظام الأساسي للحكم، المادة السادسة
•
(٤) النظام الأساسي للحكم، المادة السابعة عشرة
ص ١٧٣