حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٥٩

مصادر حقوق الإنسان ١٥٩ ثانيا : أن يكون العرف مطردًا (۱) أو غالبا (۲) ؛ فإن اختلفت العادات في (۳) أمر ما، وكان الذين يفعلونه أقل أو مساوين لمن لا يفعلونه لم يلزم ثالثا : أن يكون العرف مقارنا للواقعة ؛ فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم، وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها (٤) . رابعا : أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودًا وقت إنشائه، بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه ؛ وعلى هذا يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا والبيوع ووثائق الزواج، وما يرد فيها من شروط و اصطلاحات على عرف المتصرفين الذي كان موجودًا في زمانهم لا على عرف حادث بعدهم ، (0) · خامسا : ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن، واتفق العاقدان صراحة على الأداء، أو كان العرف أن مصاريف التصدير على المشترى واتفقا على أن تكون على البائع، أو كان العرف أن مصاريف تسجيل العقار على المشترى، واتفق الطرفان على جعلها على البائع . والقاعدة هنا : ما يثبت بالعرف بدون ذكر، لا يثبت إذا نص على خلافه (۷). (٦) سادسا : أن يكون العرف عاما ؛ لتضمنه الإجماع. أما العرف الخاص فقد اختلف في الأخذ به (۸) . (۱) الاطراد معناه : أن تكون العادة كلية بمعنى : أنها لا تتخلف، وقد يعبر عنها بالعموم . (۲) والغالب هو الذى يكون أكثرية، بمعنى أنه لا يتخلف إلا قليلاً (۳) انظر: الواضح في أصول الفقه ص (۱۵۲ ، ۱۵۳) ، والوجيز في أصول الفقه ص(٢٥٦) (٤) الواضح في أصول الفقه ص(١٥٣) . (٥) الوجيز في أصول الفقه ص (٢٥٧) . (٦) السابق، الصفحة نفسها (۷) القواعد للعز بن عبد السلام (۱۷۸/۲) . (۸) الواضح في أصول الفقه ص(١٥٣) .
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.