حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٦٠

١٦٠ مصادر حقوق الإنسان العرف مصدرًا من مصادر حقوق الإنسان وتحقيق مصالحه: إن الداعي على اعتبار الشارع للعرف هى حاجة الناس إليه، فهو إما يحقق لهم النفع، أو يدفع عنهم الضرر ؛ فلو منعوا منه بعد اعتيادهم إياه وقعوا في الحرج، ولحقتهم المشقة، فإقرار الأمر المتعارف عليه، تخفيف على الناس، ورفع للحرج عنهم ، وضمان لحقوقهم، وهو غاية المصلحة. ومن خلال التعرف على وظائف العرف تتبين لنا أهميته في الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق مصالحه : أولا العرف مرجع لتطبيق الأحكام : يعتبر العرف أيضا- مرجعًا لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة؛ استدلالا بقوله - تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. والعدالة عند الفقهاء: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فما يخل بالمروءة يعتبر قادحًا بالعدالة، وما يخل بها يختلف باختلاف الزمان والمكان (۱) . قال الشاطبي: «مثل كشف الرأس ؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوى المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية ؛ فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك: فيكون عند أهل المشرق قادحًا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. ثانيا - العرف مفسر للأحكام : تطبيق الأحكام المطلقة، يفسرها العرف؛ فقد أوجب القرآن الكريم النفقة للزوجة بنص مطلق في قوله تعالى : ولينفق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق : ٧] فأوجبها بقدر الوسع ولم يبين مقدارها، فقدرها (۱) الوجيز في أصول الفقه ص (٢٥٧) .
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.