١٥٨
مصادر حقوق الإنسان
الاستدلال على حجية العرف من القرآن الكريم من قوله -تعالى-: العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹].
يقول ابن عطية: إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لم تَرُدُّهُ الشريعة وكذا ما تكرر من لفظ (المعروف) في القرآن الكريم نحو قوله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء : ۱۹] ؛ فالمراد به ما تعارفه الناس في ذلك الوقت (۱).
واحتج البعض بالحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ (۲) على حجية العرف.
وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرف وعمل به الصحابة من بعده، وما زال معمولا به في كل العصور؛ ومن ثم يصح) ابتناء الأحكام عليه، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل، ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة» (۳).
كما أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة؛ للأدلة الواردة بذلك
شروط العمل بالعرف
(٤)
أولاً: ألا يكون مخالفًا نصًا شرعيًّا ؛ فلو تعارفت بعض الطبقات أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ، ولم يجز له أن يفعله، ولو تعارفوا على تبرج المرأة لم يلزم الزوجة فعله ولو طلبه الزوج؛ إذ لا عبرة
بعرف مخالف للشرع
(0)
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤٤٨/٤، ٤٤٩)
(۲) تقدم .
(۳) انظر : الوجيز في أصول الفقه ص (٢٥٤)
(٤) انظر: الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر (دار النفائس -
الأردن) ص (١٥٠) .
(٥) انظر: السابق ص (١٥٢)، والوجيز في أصول الفقه ص (٢٥٦)
ص ١٥٨