مصادر حقوق الإنسان
ثالثا - العرف العام : وهو ما تعارف عليه الناس في كل البلاد في عصر
من العصور
(1)
رابعا العرف الخاص وهو ما شاع في قطر دون قطر، أو بين أرباب حرفة معينة، أو صنعة معينة (۲) .
(۳)
خامسا: العرف الصحيح وهو الذى لا يخالف نصا من نصوص الشريعة، ولا يفوت مصلحة معتبرة، ولا يجلب مفسدة راجحة : كتعارف الناس على أن ما يقدم الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر سادسا - العرف الفاسد ما كان مخالفًا لنص الشارع، أو يجلب ضررًا، أو يدفع مصلحة : كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من المصارف أو الأفراد (٤) . والمخالفة قد تكون كلية، وقد تكون جزئية : فإن كانت كلية كان العرف فاسدًا، وإن كانت مخالفته جزئية خصص النص به، على أن يعمل بالنص في غير موضع العرف والمخصص في الحقيقة الأدلة الدالة على نفى الحرج والداعية إلى التيسير
هو
حجية العرف :
(0)
اعتبر العلماء العرف دليلا من أدلة الأحكام، وسارت عبارتهم المشهورة بين الناس : المعروف عرفا كالمشروط شرطًا» .
والدليل على حجية العرف أن الرسول و حينما بُعِثَ بالإسلام لم يهدم عادات الجاهلية، بل أبقى عليها ما عدا الفاسد منها. ويمكن - أيضًا
(۱) السابقان ص (٢٥٣)، و (ص٣٤٨)
(۲) السابقان ص (٢٥٣)، و (ص٣٤٩) (۳) انظر: السابقين ص(٢٥٣)، و (ص٣٤٨) (٤) انظر: الوجيز في أصول الفقه ص(٢٥٣)
(٥) انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص(٣٤٧، ٣٤٨)
ص ١٥٧