١٥١
مصادر حقوق الإنسان
ووجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء واضحًا جليا؛ فنحن لا نحتاج بعده إلى شيء؛ ومن ثم فلا ضرورة للمصالح واعتبارها . ۲ - من المعقول :
استدلوا من المعقول بعدة أدلة :
أ - أنه لا يصح اتباع كل مصلحة مرسلة ؛ إذ لو صح لجاز لأهل الرأى غير العلماء أن يتقلدوا مناصب الفتوى فى الدين؛ لأن الجهال إذا سمعوا من العلماء أن هذه المصلحة لا دليل عليها بالإذن والمنع، تجرءوا على الفتوى، وهذا أمر باطل؛ لأن الجاهل يحكم بما ليس له به علم، وهو منهى عنه في قوله -تعالى-: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ علوم [الإسراء :
٣٦] ؛ فالقول باتباع المصالح عموما باطل
(1)
به
الخلط
ب - الأخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الأحكام؛ فيقع والتخليط في أحكام الشريعة ويفتح الباب لذوى الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من ذوى السلطان إلى ما يريدون؛ فيبنون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها ثوب المصلحة ويصبغونها بصبغة الدين، وفي هذا طعن في الدين واتهام له بإسناد الظالمين والمفسدين.
والجواب عن هذا: أن الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف على دلائل الشريعة؛ للتأكد من اعتبارها أو إلغائها، وهذا غير ميسور لغير ذوى العلم والاجتهاد؛ فإذا تجرأ الجهال فإن أولى العلم يكشفون جهالتهم؛ فيأمن الناس شرهم ، وأما الحكام المفسدون فإن ردعهم لا يكون بسدّ باب المصلحة، وإنما يكون بقيام الأمة بواجبها الشرعي نحوهم بتقويمهم أو
حديث أبي الدرداء، أخرجه ابن ماجه (٤٤/١) ، المقدمة، باب: اتباع سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم (٥)
(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين (۱۱۱۹/۲)، وغاية الوصول إلى دقائق علم الأصول
ص (۹۳)
.
ص ١٥١